ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط استدرك ،

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 116 . ( 2 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 246 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 5 ص 566 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 233 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : ج 14 ص 317 . ( 6 ) المبسوط : ج 7 ص 116 .